گزارش از نقض حقوق کارگران
على طاهرى

همه موجودات زنده و از جمله انسانها به طور طبیعی حق حیات دارند. برای ادامه حیات٬ رشد و بقای زندگی٬ تغذیه و غذا خوردن امری گریزناپذیر است و تامین غذا نیز به هر حال نوعی کار و فعالیت را الزامی می کند و به همین سبب است که حق کار و اشتغال و برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه٬ مطابق با حیثیت و کرامت انسانی نیز حق طبیعی همه انسانها شمرده می شود. پیمان جهانی حقوق بشر در بند 1 از ماده 23 بر این حق این گونه تاکید می کند: هر شخصی حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه برگزیند و شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود. "قانون اساسی همه کشورها و جوامع نیز به نوعی بر این حق تاکید کرده دولت ها را به رعایت آن موظف می کند. در اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست٬ بر گزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد کند. در اصل 29 همین قانون دولت موظف به تامین خدمات اجتماعی و حمایت از کسانی می شود که توانا به کار کردن پا پیدا نمودن شغل و کار مناسب نیستند. اما در عمل میبینیم که آمارهای رسمی تعداد بیکاران را 5.2 میلیون و منابع مستقل تعداد جمعیت بیکاران فعال و جوینده کار را بین 3.6 الی 4 میلیون اعلام می کنند. جوان بودن جمعیت و آمار متولدین سه دهه گذشته گویای این واقعیت است که همچنان هر روز جمعیت جوان جویای کار بیشتری وارد بازار کار میشود و این در حالی است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی هر روز بیشتر در بحران فرو می رود و هر روز فرصتهای شغلی بیشتری از بین می رود. در عین حال هیچ گونه حمایت و پشتیبانی از نیروهای شاغل بیکار شده و جمعیت عظیم جوینده کار به عمل نمی آید که شانس بسیار کمی هم برای اشتغال دارند.

اثبات این ادعا٬ آمار و تعداد فاجعه امیز اندک بیکارانی است که تحت پوشش بیمه بیکاری هستند و حقوق بیکاری دریافت می کنند. هرچند که سازمان تامین اجتماعی تاکنون از کسانی که حقوق ایام بیکاری دریافت میکنند آمار رسمی ارائه نکرده است. اما آمار واقعی ولی تائید نشده از طرف سازمان تامین اجتماعی٬ تعداد دریافت کنندگان حقوق بیکاری را در سال گذشته بین 35 الی تا 200 هزار نفر اعلام می کنند. تفاضل دو عدد 3.6 میلیون و 200 هزار میزان واقعی اجرا شدن اصل 29 قانون اساسی و بند 1 از ماده 230 از پیمان جهانی حقوق بشر را در ایران نمایان و عمق فاجعه وجود بیکاران بدون هیچ حمایتی را بر ملا می کند .

جدول شماره 1 تعداد 6415 کارگر را از 72 کارخانه و کارگاه نشان می دهد که در شش ماهه دوم سال گذشته در اثر سیاست های ضد کارگرى سرمايه دارى٬ اخراج و کار خود را از دست داده اند. لازم است تاکید شود این جدول و سایر جدولها و آمار های ارائه شده در این گزارش برگرفته از سایت خبرگزاری ایلنا است و به همین دلیل فقط بخش کوچکی از واقعیت موجودند. منابع غیر رسمی و آمار های تایید نشده اما نزدیک تر به حقیقت گاهی تا ده برابر بیشتر از این تعداد را نشان می دهند. به عنوان نمونه و باز هم طبق گزارش فردی از خبرگزاری کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام می کند که در اثر سیاست های اقتصادی دولت در شش ماه اول سال حداقل 60 هزار نفر اخراج (بیکار) شده اند .

جدول شماره2 فقط به استناد گزارشهای سایت خبری ایلنا نشان می دهد که 39424 کارگر از 114 واحد مختلف تولیدی و خدماتی هر کدام به طور میانگین 7.7 ماه دستمزد و حقوق عقب افتاده طلب کار هستند.

مقایسه خط فقر در سال های مختلف و میزان حداقل حقوق و مزد کارگران و مقدار افزایش سایر سطوح دستمزدی اختلاف بسیار فاحشی را نشان می دهد. به بیان واضح تر شورای عالی کار تحت رهبری و مسئولیت وزیر کار وقت و با کسب مشاوره و راهنمایی از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی خبره ؟؟!! همه ساله در اسفند ماه با تعیین مبلغی به عنوان حداقل مزد کارگران برای سال آینده ٬ به طور واضح و آشکار خود "قانون کار" و اعلامیه جهانی حقوق بشر خود سرمایه داران را زیر پا می گذارند (این هم سندی بر پوچ بودن تبلیغات رنگارنگ نظام سرمایه مبنی بر رعایت حقوق انسانها) آخرین مصداق نقض این حقوق پایه ای تعیین مبلغ 219 هزار تومان برای کارگران ایران در سال جدید است. در حالی که تامین نیازهای اولیه یک خانواده کارگری بر اساس محاسبه ارزش ریالی مجموعه کالاهای موجود در سبد کالای مورد نیاز یک خانواده 4 نفری  بین 400 تا 500 هزار تومان است.

علاوه بر نقض حقوق رسمی واقع و آشکار مواد 23 و 41 میثاق حقوق بشر و قانون کار توسط نهاد رسمی تصمیم گیری در وزارت کار٬ مدیران و کارفرمایان بسیاری از کارخانه ها٬ موسسات تولیدی و خدمات دولتی و بخش خصوصی٬ کارگاههای کوچک و دور از بازرسی٬ فروشگاه ها و بیمارستان ها و .. نیز به طور روزمره حتی همین حداقل حقوق و مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار را هم را رعایت نمی کنند. صدها هزار زن و دختر جوان در انواع فروشگاهها و کارگاههای کوچک با حقوق و دستمزدی بسیار کمتر از حداقل تعیین شده در شرایطی مجبور به کار هستند که متاسفانه خطر سو استفاده و آزار جنسی نیز در کمین آنهاست . بسیاری از پیمانکاران تامین نیروی انسانی طرف قرارداد با شهرداری های سراسر کشور٬ شهرداری ها و بیمارستان های دولتی نیز با حمایت رسمی و نادیده گرفته شدن بسیاری از تخلف ها توسط نهاد زیربط٬ دستمزدهایی کمتر از مقدار قانونی میپردازند و یا مزایائی مثل اضافه کاری٬ حق نوبت کاری و کار در شب را نمی پردازند. گزارش های ایلنا: کارخانه نساجی زابل٬ شرکت قارچ سینا همدان٬ پیمان کاری های شهر سقز واحد تنظیف٬ پیمان کاری بیمارستانهای طبس٬ شرکت گچ کردستان٬ پیمان کاری شهرستان طبس٬ پیمان کاری ناحیه 2 منطقه 11 شهرداری و.... نمونه ای از خروار است .

پی گیری مطالبات حقوقی و قانونی حق طبیعی همه افراد٬ حق طبیعی همه انسانها و از جمله کارگران و حقوق بگیران است. و طبیعتا وقتی مقامات٬ نهادها به راه و روش های قانونی از پاسخ گویی به کارگران در مورد مطالبات و حقوق معوقه یا پایمال شده آنان طفره رفته یا شانه خالی میکنند٬ برای مزد و حقوق بگیران هیچ راهی جز تجمع و اعتراض دسته جمعی یا اعتصاب باقی نمی ماند و این هر دو شیوه در بیشتر کشورها پذیرفته شده است. اما در ایران نه تنها کانالی برای این منظور پیش بینی نشده است بلکه کارگران به خاطر پی گیری مطالبات قانونی شان اخراج می شوند یا مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار می گیرند. جدول شماره 3 دوازده مورد از این موارد را نشان می دهد که توسط ایلنا در شش ماهه دوم گزارش شده است. سازمان بین المللی کار ای ال او در کنوانسیون ها شماره 87 و 98  خود را به طور مفصل به اصل آزادی کارگران در ایجاد و فعالیت در تشکل های خود اختصاص داده است و تاکید می کند هر نوع ایجاد مانع در راه تشکیل یا دخالت دولت ها و کارفرمایان در امور تشکل های کارگری ممنوع است .

ولی تلاش طبقه کارگر ایران براى دستیابی به حقوق حقه خود٬ چه به عنوان یک انسان و حتی به عنوان فرد تعریف شده در جامعه سرمایه داری٬ توسط بورژوازى و دولتش سرکوب ميشود. چند دهه سیطره سرمایه داری با اتکا به نظامهای دیکتاتوری امان را از طبقه کارگر ایران برای داشتن زندگی شرافتمندانه و انسانی بریده است. کلید حل این وضعیت در دل خود این تناقضات است. سرمایه داری دیوی است که فقط با موی خودش می توان خفه اش کرد. این بند امروز در دست کارگران است. برای محکم تر کشیدنش و به درک فرستادن نظام سرمایه نیروی عظیم و اتحاد طبقاتی کارگران شرط اساسی و تعیین کننده است. معجزه ای در کار نیست. این طبقه کارگر است که باید با توان کمونیستی اش این ورق را برگرداند.